مطالعه تطبیقی مذاهب خمسه در خصوص جایگاه قاعده ی لاحرج در مساله تعدد زوجات با نگاهی به حقوق کیفری ایران
عنوان مقاله: مطالعه تطبیقی مذاهب خمسه در خصوص جایگاه قاعده ی لاحرج در مساله تعدد زوجات با نگاهی به حقوق کیفری ایران
شناسه ملی مقاله: JR_JCLD-1-4_002
منتشر شده در در سال 1401
شناسه ملی مقاله: JR_JCLD-1-4_002
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
امین قاسمی فر - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
محسن رزمی - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
حسین احمری - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
احمد فولادیان - استادیار گروه مطالعات خانواده، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
خلاصه مقاله:
امین قاسمی فر - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
محسن رزمی - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
حسین احمری - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
احمد فولادیان - استادیار گروه مطالعات خانواده، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
قاعده ی لاحرج، از پیشرفته ترین قواعد فقهی است که ضمن دارا بودن مبانی نقلی و عقلی قدر متیقن، داری قلمرو گسترده ای است و از عبادیات تا معاملات را شامل می شود. تعدد زوجات، یکی از موضوعاتی که استفاده از قاعدهی لاحرج در آن، مطرح است. نوشتار پیش رو، به این موضوع پرداخته است که هر یک از زوج یا زوجه برای جواز تعدد زوجات یا طلاق می توانند به قاعدهی لاحرج استناد جویند و از آن، استفاده کنند یا خیر؟ با بررسی منابع فقه امامیه و عامه، به دست میآید که قاعده ی لا حرج، قاعدهای مبتنی بر حالات شخصی است و مصادیق آن، غیر قابل حصر است و زوج، برای تعدد زوجات، به استناد به قاعدهی مذکور، نیازی ندارد. از منظر فقهای امامیه، قاعدهی لاحرج می تواند زوجه را در اخذ حکم طلاق یاری کند؛ هرچند که جواز شرعی یا قانونی بر تعدد زوجات باشد. فقهای عامه، با این دیدگاه مخالف هستند. کاربرد قاعدهی لاحرج برای زوجه به صراحت در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره آن، منعکس است و تاثیرپذیری قوانین ایران از دیدگاه فقه امامیه را بار دیگر احراز می کند.
کلمات کلیدی: لاحرج و تعدد زوجات, تعدد زوجات, تعدد زوجات در مذاهب خمسه
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1664746/