علیرضا موتمنی - استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
هادی مرادی - کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی
امین همتی - کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی
ابراهیم اسماعیلی - کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

درسال 1358 با تدوین و تصویب قانون اساسی چارچوب کلی نظام ترسیم شد و طبق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی استوارگشت و تفصیل ضوابط قلمرو و شرایط هرسه بخش را به قوانین عادی موکول کرده است طی سه دهه گذشته با توجه به فرازونشیب های اقتصادی اوضاع سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی درزمینه توسعه اقتصادی کشورشاهد سیاست های متناقضی بوده ایم که با چشم انداز بیست ساله کشور که افق روشنی درزمینه های مختلف از جمله توسعه اقتصادی اجتماعی قرارمیدهد درتضاد قرارمیگرفت به همین دلیل لزوم تغییر و بازنگری سیاست اجرایی دراقتصاد کشور ضروری به نظر می رسد که درحال حاضر با توجه به ابلاغ بندهای ب و ج اصل 44 قانون اساسی این مهم قابل اجرا به نظر می رسد باتوجه به اهمیت بانکدار یالکترونیکی درمبادلات امروزی دراینمقاله ضمن بیان مختصری از تاریخچه خصوصی سازی ابعاد خصوصی سازی و بانکداری الکترونیک سعی شده است تا تاثیر خصوصی سازی بربانکداری الکترونیک با توجه به هریک از ابعادچهارگانه خصوصی سازی شامل ابعاد اقتصادی سیاسی تکنولوژیک و فرهنگی مورد بررسی قرارگیرد.

خصوصی سازی، اصل44 قانون اساسی، ابعاد خصوصی سازی، بانکداری الکترونیک