سعید کرمی - عضو هیات علمی.دانشگاه بیام نور.استان تهران
سیدمهران محمدی - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومیءدانشگاه آزاد اسلامی.استان قم

یکی از شیوه های متداول نقل و انتقال اموال غیر منقول در جامعه ایران بهره مندی از اسناد عادی همچونقولنامه است که علیرغم رواج. قانونگذار ایران به آن توجهی ننموده و همواره چالش هایی را به همراه داشته است.از دیگر سوی، یکی از وظایفی که وفق قانون شهرداری ها بر عهده این نهاد قرار داده شده صدور پروانه ساختمانیبرای املاک و اراضی واقع در محدوده شهری است با این حال صدور پروانه برای املاک و اراضی فاقد سندرسمی موانع قانونی داشته که مواد ۲۲۰۴۶۰۴۷۰۴۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و همجنین آراء متعدد هیات عمومیدیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه شورایعالی اداری مصوب ۱۳۷۰ و مصوبات شورای اسلامی شهرها گواه اینموضوع است. این نوشتار نتیجه گیری نموده اگرچه برای برخی املاک و اراضی خاص همچون بافت فرسوده واموال موقوفه راهکارهایی بنابه مساعدت ارگان های مربوطه قابل تصور است لکن در خصوص صدور پروانه برایاموال فوق الاشاره خلاء قانونی وجود داشته و با توجه به تبعات قابل تصور و آسیب های موجود. نیازمند نگاه ویژهو فوری قانونگذار است.

شهرداری، پروانه ساختمانی، سند رسمی، قولنامه، دیوان عدالت اداری