مریم بذرکار - کارشناس حقوقی اداره کل حقوقی شهرداری شیراز و کارشناس ارشد حقوق خصوصی، شیراز، ایران

مجرمین سیاسیء به دلیل برخورداری از انگیزه شرافتمندانه مستحق برخوردی حاضر و عطوفت آمیزمی باشند. بنابراین تخفیف ها و مساعدت هایی برای این قبیل مجرمین از قبیل عدم اجبار آنها به انجام کار درزندان و یا پوشیدن لباس مخصوص زندانیان، عدم امکان استرداد آنها به کشورهای متقاضی استرداد. لزوم وجودهیات منصفه در رسیدگی به جرایم آنها، فقدان محدودیت در مورد اعطای عضو به آنان، عدم اجرای مقرراتمراجع به تکرار جرم در مورد آنها، اعاده حیثیت سریع تر نسبت به مجرمین عادی و نظایر آنها در قوانین موضوعهپیش بینی شده است. در ایران به رغم آهمیت موضوع جرم سیاسی؛ در مورد این جرم نسبت به سایر جرایم،تخفیفات جزایی و جرم شناسی اندکی انجام گرفته است. از انقلاب فرانسه به بعد. اندک اندک با ظهور و بروزمکاتب طرفدار فرد جرم سیاسی ماهیت و هویت مستقل پیدا کرد و سالها به عنوان اماره و نشانی از رشد و مترقیبودن و آزادی خواه بودن تلقی می شد و همین سیر به تدریج در سایر کشورها ادامه یافت و زمانی جرم سیاسی وتفکیک آن از سایر جرایم سخن روز شد. طرح مقوله جرم سیاسی و تفکیک آن از جرایم عادی و عمومی که قرآنکریم و روایات و فقه غنی و سرشار اسلام. هزار و آندی سال پیش یعنی درست زمانی که وحشتناک ترینمجازاتها در کمین مجرمان سیاسی بود. بدان پرداخته و مزایای چشمگیر و قابل توجهی به مجرمان سیاسی دادهبود. همین انگیزه، باعث کشش و کوششی بود که دقت و تحقیق در اطراف و جوانب جرم سیاسی را سبب می شد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز. اصلی را به جرم سیاسی و مطبوعاتی اختصاص داده که مقررمی داردرسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری، صورتمی گیرد. نحوه انتخاب. شرایط. اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی راء قانون بر اساس موازین اسلامیمعین می کند. در این پژوهش به بررسی تبعات جرم سیاسی محتمل در سازمان های کشور بالاخص شهرداریکلانشهر شیراز پرداخته شده و تلاش شده است نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه شود.

ارزیابی حقوقی، تبعات جرم سیاسی، نظام اجرایی و اداری، جرم سیاسی محتمل، شهرداری کلانشهر شیراز