مریم بذرکار - کارشناس حقوقی اداره کل حقوقی شهرداری شیراز و کارشناس ارشد حقوق خصوصی، شیراز، ایران

ارزیابی حقوق سیاسی اقلیت ها و اقوام گاه بدون توجه به عناصر موثر دیگر، بجای کاستن از تعارضات قومیباعث تشدید اختلافات و حتی درگیری ها خونین و به خطر افتادن صلح می شود. با توجه به آسیب پذیر بودنحقوق اقلیت ها، این مبحث یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بشری در عرصه بین الملل محسوب می شود.پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی مسئله حمایت سیاسی اقلیت ها در دموکراسی بپردازد و به اینسوال پاسخ دهد که اصولا حمایت از اقلیت ها چه جایگاهی در دموکراسی دارد. نتایج این پژوهش گواه آناست که برای تامین حقوق افراد و تامین حقوق سیاسی اقلیت ها حاکمیت قانون عادلانه، همراه با مضامینحقوق بشری لزوم اساسی دارد و دموکراسی و حاکمیت قانون در کنار یکدیگر. مکمل دیگری هستند. تامینحقوق سیاسی اقلیت ها بوسیله یک دولت با ساختار متمرکز و با حاکمیت قانونی امکان پذیر می باشد به نحوی کهعدم توجه به حاکمیت قانون ممکن است منجر به اختافات قومی شود و از طرف دیگر با سیاسی شدن مطالباتحقوق اقلیت ها، به دلیل حساسیت دولت ها به این مقوله. احتمال تامین این حقوق را کاهش خواهد داد. در اینبین نقش دولت در نحوه مدیریت این چندگانگی بسیار کلیدی است. مستله تامین حقوق سیاسی اقلیت ها،مدیریتی کلان و جامع را می طلبد که در هر جامعه ای با توجه به جمیع شرایط راهکار مناسب مدیریتی یافتهشود. این مدیریت کلان باید همزمان به استحکام و ثبات دولت ملی و تامین حقوق اقلیت ها توجه کند تا ازبحران هایی که نهایتا به ضرر حقوقی اساسی انسانها می شود جلوگیری کنند. دولت برای تامین حقوق سیاسیآقلیت ها باید به دنبال برقراری دموکراسی در جوامع هم بعنوان حق و هم به عنوان مدل مناسب و راهکار حلمعضلات جوامع چند فرهنگی باشد و با یک برنامه ریزی جامع به تعیین حقوق سیاسی حداقلی (کوتاه مدت) وحداکثری (بلند مدت) برای اقلیت ها و اجرایی کردن پلکانی این حقوق بپردازد. این روش باعث می شود با طرحهمزمان حقوق حداقلی و شهروندی زمینه مناسب در جامعه برای تامین حقوق حداکثری (بدون احساس خطر ازفروپاشی ساختار اجتماعی و سیاسی) همزمان با رسیدن به سطوحی از دموکراسی فراهم شود.

ارزیابی حقوقی، نظام دموکراتیک، رعایت حقوق سیاسی، اقلیت ها