هایده شکری راد - کارمند صندوق تامین خسارت های بدنی، کارشناس حقوقی
مجتبی احمدی مقدم - کارمند صندوق تامین خسارت های بدنی، کارشناس حقوقی
شهرام سیفی علمی - کارمند صندوق تامین خسارت های بدنی، کارشناس حقوقی

پرداخت دیه از بیت المال و مطالبه از صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح بیمه اجباری مصوب۱۳۸۷ دو مقوله متفات اند ؛ به طوری که مادام که تامین خسارت های بدنی مصدومان این گونه حوادث از طریق صندوقمزبور امکان پذیر باشد نوبت به تامین از بیت المال نمیرسد، لیکن پرداخت از بیت المال به استناد ماده ۲۵۵ ق. م. ا. مستلزمانجام تحقیقات وسیع و جامع است و چنانچه تحقیقات معموله در جهت شناسایی و دستگیری راننده به حد کفایت انجامپذیرفته و از این حیث پرونده کامل باشد مع الوصف به هیچ عنوان منجر به شناسایی متهم نشود و به لحاظ اینکه خونمسلمان نباید هدر رود دادسرا در اینگونه موارد که امکان صدور قرار مجرمیت وجود ندارد بدون نیاز به صدور کیفرخواست موجه و عقلایی نیست و داد گاه مرجوع الیه بدون نیاز به دادخواست حقوقی با استفاده از ملاک ماده ۲۵۵ قانونمزبور حکم مقتضی را صادر می نمایند ؛ لیکن مطالبه پرداخت خسارت های بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون صدور الذ کر باتوجه به ماده ۱۴ همان قانون نیازی به تقدیم دادخواست و طرح دعوی حقوقی علیه صندوق تامین خسارت های بدنی وصدور حکم از داد گاه ندارد، مگر انکه این صندوق به دلابلی از پرداخت خسارت خودداری کند که در این صورت زیاندیده می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق موصوف خسارت وارده را مطالبه کند و در صورت عدم امتناع،زیان دیده یا اولیا دم حسب مورد با تکمیل فرم تقاضای اجرای ماده ۱۰ قانون مرقوم میتواند خسارت مذ کور را از صندوقمطالبه نماید.

صندوق بیت المال، صندوق خسارت بدنی، جراحات، جبران خسارات