الهه خاکسار - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس. (نویسنده مسئول)
سعیده یاری - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.

در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ نقش بانک ها به ویژه بانک مرکزی در پیشگیری از صدور چک بلامحل فعال تر شده و از سوی دیگر با اعطای حق اجرایی قضایی به بانک تا حدودی از تکالیف دادگستری در این زمینه کاسته است. عدم رعایت مقررات مربوط به محل چک، صادرکننده را مستوجب ضمانت اجرای انضباطی- اداری، مدنی، جزایی و ثبتی قرار می دهد. قانون صدور چک از زمان جرم انگاری صدور چک بلامحل فراز و فرودهای مختلفی را در بحث جرم انگاری و جرم زدایی طی کرده است. قانونگذار در سال ۱۳۷۲ شیوه کاملا سرکوبگرانه را در پیش گرفته است و بعد مقداری تعدیل در اقدامات واکنشی در نظر گرفته می شود در قانون اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۷ تدابیر پیشگیرانه ای در قبال صدور چک بلامحل وضع شده است، و در خصوص اقدامات پاسخگویی نیز تدابیر متنوعی در نظر گرفته است. سیاست جنایی ایران به پیروی از برخی توصیه های بین المللی که در FATF پیشنهاد شده است و متاثر از قانون کشور فرانسه تدابیر موثری در مرحله پیشگیری به کارگرفته است. در این پژوهش سامانه های را مورد بررسی قرار می دهیم که این سامانه ها با استفاده از ظرفیت های موجود در الکترونیکی کردن اطلاعات و استعلام های لازم شرایط برای جلوگیری و کاهش صدور چک بلامحل فراهم می کنند. اقدامات واکنشی و محول کردن برخی اختیارات قضایی به بانک در سرعت بخشیدن به واکنش علیه این جرم بسیار موثر است.

سیاست جنایی, صدور چک بلامحل, چک صیاد, نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)