امیر رضایی - دکتری تخصصی مدیریت دولتی، دانشگاه جامع علمی کاربردی
بی تا شه بخش - دکتری تخصصی مدیریت دولتی، دانشگاه جامع علمی کاربردی

براساس ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، زمینه فعالیت بانک های خصوصی در کشور فراهم شد. مطالعه عملکرد این بانک ها طی سال های برنامه نشان دهنده رشد قابل توجه آنها در مورد جذب سپرده و اعطای تسهیلات است. همچنین تاییدکننده نقش فعال بانک های خصوصی در ارائه خدمات الکترونیک و استفاده از شیوه های بین المللی ارائه خدمات بانکی است. به رغم نیاز اقتصاد کشور به چنین نهادهایی شاهد عدم توسعه کافی بانک های خصوصی طی سال های برنامه سوم توسعه بوده ایم. محدودیت هایی مانند نبود بیمه سپرده، اعمال نرخ سپرده قانونی یکسان، اعمال محدودیت سقف ۳۰ درصد برای خرید اموال غیرمنقول، بی ثباتی در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی، نبود امکان استفاده از وجوه دولتی و ضعف فرهنگ بانکداری خصوصی در کنار ضعف نظارت بانک مرکزی، حیطه گسترده وظایف آن بانک، استقلال نداشتن بانک مرکزی، نگرانی از ناتوانی در رقابت بانک های دولتی و نگرانی از اختلال در سیاست های پولی کشور مانع از گسترش بانک های خصوصی شده است. بنابراین به منظور توسعه بانکداری خصوصی کشور باید امکان تصمیم گیری بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل پولی فراهم شود و امنیت سپرده های بانک های خصوصی را بیمه سپرده تضمین کند. در سیاستگذاری های پولی باید موضوع تازه تاسیس بودن این بانک ها مدنظر قرار گرفته و توجه شود که اعمال محدودیت بر این نهادها مانع از توسعه صحیح آنها شده و عملکرد شفاف این نهادها را دچار اختلال می کند.

بانکداری، سرمایه گذاری، بانک دولتی، بانک خصوصی، خصوصی سازی