علی نجات پیرمحمدی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

احتکار از نظر عقلی، شرعی و قانونی به لحاظ اینکه خرید مردم را محدود یا متوقف می سازد عملی مذموم بوده و در قوانین موضوعه به عنوان یک بزه در خصوص کالای ضروری جامعه مورد جرم انگاری قرار گرفته است. در جامعه امروز پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است و عواقب زیان باری به همراه دارد. حاکم اسلامی باید با وضع قوانین و با تمسک به فقه اسلامی در برابر محتکر وارد عمل شود و روابط بین مالکیت خصوصی افراد و بازار مصرف را تنظیم نماید تا عامه مردم خصوصا فقرا و نیازمندان اسیر گرانفروشی برخی زیاده خواهان نگردند. در این مقاله محقق با طرح موضوعات مرتبط با موضوع احتکار به بررسی مسائل مختلف مربوط به احتکار از جمله عوامل زمینه ساز مربوط به احتکار و عناصر تشکیل دهنده جرم احتکار وهمچنین آثار پس از آن را مورد بررسی قرار دهد. در ادامه به بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص این بزه پرداخته می شود.

احتکار ، محتکر ، سیاست جنایی ، مجازات