حسن ابراهیمی قلعه قاضی - پژوهشگر
ابوذر حیدری زاده - پژوهشگر
مهدی احمدی قلعه قاضی - پژوهشگر
سامان رکاب - پژوهشگر

یکی از منابع مهم درآمد شهرداری ها «عوارض» است که شهرداری مطابق قوانین و مقررات مبادرت به وصول آن می نماید. اما چنانچه مودی عوارض را پرداخت نکرد و بین دو طرف اختلاف حادث شد، طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ که مقرر می کند: «رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است کمیسیون مذکور به اعتراض مودی رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید». همچنین برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد. وبا توجه به مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۰ قانون یاد شده که کمیسیون ها را احصاء ننموده و به طور تمثیلی از آنها اسم برده است (و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور) به اعتراضات اشخاص (به جز دستگاه های دولتی) از تصمیمات قطعی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، دیوان عدالت اداری رسیدگی می کند. اما در خصوص شکایت سازمان های دولتی از آراء قطعی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری راجع به عوارض (اختلاف بین مودی و شهرداری) که سازمان های دولتی برای اعتراض به آن نمی توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند باید دید که در حقوق موضوعه و رویه ی قضایی ما به چه صورتی است

حقوق شهری، شهرداری، عوارض، کمیسیون ماده ۷۷.