قاسم خادم رضوی - University of Judicial Sciences and Administrative Services
الیاس نوعی - دانشگاه شهید بهشتی
محمد نوعی - judge, Bandar-e-Anzali

جرم ­انگاری قانونگذار در ماده ۵۹۸ قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال می­توان به بعضی بانک­ها اشاره کرد. وضعیت بانک­های دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده ۵۹۸ بر آنها باقی نمی­ماند. از طرف دیگر، بانک­های خصوصی (یعنی آن دسته از بانک­هایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بوده­اند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمی­توان مجازات ماده ۵۹۸ را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانک­های غیردولتی که در گذشته­ای نه چندان دور دولتی بوده­ا و اکنون خصوصی شده­اند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانک­ها در عین حالیکه دارای برخی ویژگی­های بانک­های خصوصی هستند، از برخی ویژگی­های بانک­های دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص می­گردد که کارکنان بانک­های مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانک­های خصوصی مشمول ماده ۵۹۸ نخواهند بود.

Governmental Banks, Private-sector Ex-Governmental Banks, Private-sector Banks, Article ۵۹۸, Share