امیرمسعود فاطمیان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
علیرضا حسنی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
امیر خواجه زاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

هیئت نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف ها و اشتباهات ثبتی، فاقد آئین رسیدگی مدون است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی نمی کند. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی ازجمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصصی، اصلاح  آئین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی های چون عدم ورود ماهوی هیئت به اختلافات ثبتی به علت فقدان ابزارهای لازم، عدم امکان صدور آرای قاطع اختلاف، نقص استقلال و بی طرفی کامل، ضعف حق رسیدگی حضوری و علنی، نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی، نقض حق مورد استماع قرار گرفتن طرفین دعوا و عدم امکان دخالت وکیل در دادرسی، فقدان آئین رسیدگی مدون و غیر آن ها همچنان پابرجاست. پرسش اصلی مقاله مبنی بر چگونگی امکان سنجی قابلیت واگذاری رسیدگی­های ماهوی به هیئت نظارت است. در این مقاله با بررسی تطبیقی آئین دادرسی ثبتی هیئت های نظارت با اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و آئین دادرسی مدنی فراملی تدوین شده توسط موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم و موسسه حقوق آمریکا راهکارهایی به منظور اصلاح اساسی سازمان و فرایند رسیدگی هیئت نظارت منطبق با سند تحولی قوه قضائیه پیشنهاد شده است.

هیئت نظارت, آئین دادرسی مدنی فراملی, ثبت اسناد و املاک, دادرسی عادلانه, سند تحولی قوه قضاییه