کمال نیک فرجام - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

قاعده کلی در ایفای تعهد اعم از تعهد پولی و غیر آن، انجام همه موضوع تعهد در زمان مقرر است و مطابق ماده ۲۷۷ قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند. حال سوال این است که آیا این قاعده در مورد پرداخت اسناد تجاری به معنای خاص (برات، سفته و چک) نیز اعمال می شود یا خیر؟ و آیا مقررات قانون تجارت ایران با کنوانسیون های بین المللی در این زمینه هماهنگ است؟ این ها و سوالات مرتبط دیگر موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که پرداخت بخشی از مبلغ برات و سفته در قانون تجارت ایران پذیرفته شده، درحالی که حکم این موضوع نسبت به چک متفاوت است. در کنوانسیون های ژنو، پرداخت قسمتی از مبلغ برات، سفته و چک حکم مشابهی دارند، ولی کنوانسیون های آنسیترال با موضوع بروات و سفته های بین المللی برخلاف آنچه در مورد کنوانسیون های ژنو و قانون تجارت ایران نسبت به برات و سفته گفته شد، حکم متفاوتی را بیان کرده است. ازاین رو پیشنهاد شده است که قانون گذار ایران همگام با کنوانسیون های یادشده و با تفکیک اسناد تجاری ملی از بین المللی، اصلاحات لازم را به عمل آورد.

برات, سفته و چک, پرداخت بخشی از مبلغ, قوانین تجارتی ایران, کنوانسیون های ژنو و آنسیترال