محسن ایزانلو - دانشگاه تهران
ابوالفضل شاهین - دانشگاه تهران

جریمه مدنی یک نهاد متعلق به حقوق نوشته است که ابزاری کارا برای اجرای احکام مدنی محسوب می شود. اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه یونیدروا هم ماده ای را به جریمه مدنی اختصاص داده است. با توجه به عدم شناسایی این مفهوم در برخی دیگر از کشورها، اجرای احکام خارجی متضمن جریمه مدنی با پرسش هایی همراه است. در حقوق فرانسه از این نهاد برای اجرای تمام احکام استفاده می شود. در حقوق ایران، نهاد مزبور در رویه قضائی مهجور واقع شده است. علت این امر، اختلاف نظرهای موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ مواد ۷۲۹ و ۷۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و عدم پیش بینی این سازوکار از طریق وضع مقرراتی معادل آن مواد در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. به عقیده نویسندگان این مقاله، نهاد مزبور در حقوق ایران نسخ نشده است و می تواند به عنوان تضمینی جهت اجرای آرای مدنی به کار گرفته شود.

اجبار مالی, اصول قراردادهای تجاری بین المللی, جریمه تاخیر, حقوق ایران, حقوق بین الملل خصوصی, حقوق فرانسه, وجه الزام