محمد ابراهیم شمس ناتری - دانشگاه تهران
زهرا احمدی ناطور - دانشگاه تهران

«آزادی مشروط» فرصتی است که پیش از پایان دوره­ی محکومیت، به محکومان در بند داده می شود، تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به مورد اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. همواره فرض بر این است که این نهاد ارفاقی، در کنار احیای اصل فردی کردن مجازات ها، سازگاری اجتماعی و باز­پروری محکومان به حبس را تسهیل می کند. در همین راستا، قانونگذار ایران نیز طی قوانین و مقررات مختلف، از این تاسیس جزایی بهره جسته و از جمله در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجریان قانون را با تحولات قابل توجهی نسبت به قانون مجازات ۱۳۷۰ مواجه ساخته است. مطالعه­ی حاضر، ضمن پرداختن به کلیاتی در باب امر و بررسی اجمالی تحولات قانون مجازات اسلامی جدید در حوزه­ی آزادی مشروط، رویکردهای نوین قانونگذار در این حوزه را  مورد توجه و تاکید قرار می­دهد؛ ضرورت استفاده از آزادی مشروط برای اولین بار، ضرورت تحمل یک سوم از مدت مجازات در مورد محکومین به حبس تا ده سال، و شمول مدت آزادی مشروط به بقیه­ی مدت مجازات، از عمده ترین تحولات قانون جدید بوده و استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومین به حبس در جرایم تعزیری درجه­ی پنج تا هشت، تحت شرایط مقرر قانونی، از جمله نوآوری های مطلق قانونگذار در این حوزه است. به طورکلی، شرایط استفاده از امتیاز آزادی مشروط در قانون جدید، از جهات مختلف هموارتر گشته که اقدامی در­خور تحسین است؛ گرچه باید منتظر تصویب آئین نامه­ی اجرایی این مقررات ماند و اجرای آن را در عمل قضاوت نمود.

آزادی مشروط, قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲, حبس, محکوم