اصغر عالمیان - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
مسعود راعی - استاد گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران(نویسنده مسئول).
غلامحسین مسعود - استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

زمینه و هدف: اشرافی گری از معضلات مبتلا­به در جامعه است که پیامدهای مختلفی به­ دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده است تاثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی بررسی شود.مواد و روش ها: در مقاله حاضر برای گردآوری اطلاعات، از روش کتاب­خانه ای و برای تحلیل یافته­ ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که عدالت اقتصادی در فقه و قانون اساسی به صورت عدالت تخصیصی و عدالت توزیعی مورد توجه و تاکید قرارگرفته است و اشرافی گری(که در فقه از آن در قالب مفاهیمی چون اتراف و تکاثر بحث شده است) مذموم و بر عدم تحقق عدالت اقتصادی تاثیرگذار است. اشرافی گری با تاثیر بر توزیع ناعادلانه امکانات، دامن زدن به فقر، انحصارگرایی، رانت و احتکار، اختلاس و دست اندازی به بیت المال موجب بی عدالتی  اقتصادی می شود. اشرافی گری وضعیتی را ایجاد می کند که طی آن، کسب ثروت در راستای زندگی تجملی به هر طریق ممکن از جمله توزیع ناعادلانه امکانات، اختلاس و رانت به هدف اصلی تبدیل می شود. این امر مغایر با آموزه های دینی و سیره به ویژه سیره حضرت علی و اصول قانون اساسی است که بر رعایت عدالت اقتصادی تاکید دارد.نتیجه گیری: مهم ترین راهکار مقابله با اشرافی گری و درنتیجه تحقق عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها و مقابله با ویژه خواری و دست اندازی به بیت المال است.

اشرافی گری, عدالت اقتصادی, قانون اساسی, توزیع عادلانه, رانت و ویژه خواری