مصطفی نصیری - استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
عبدالکریم اوزمانی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
رقیه ملازهی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، مرکز قطر

تبدیل به اوراق بهادار کردن، یک مکانیسم مالی است که غالب واگذاری دارایی­ها طی آن عملا از طریق سه نهاد حواله حق، تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل دائن) و نهادی موسوم به مشارکت فرعی- که مختص حقوق کشورهای کامن لاست- انجام می پذیرد. با بررسی این سه نهاد در قوانین مختلف و تبیین انتقادات وارده به هر کدام، روشن می­شود چنین انتقالاتی به صرف­نظر از قالبی که طی آن صورت می­گیرد، باید دارای اثر دور کردن خطر ورشکستگی بانی از موسسه واسط باشد که آن هم از طریق جداسازی منبع پرداخت از بانی و ورود مطالبات در دارایی واسط به نحو موثر امکان­پذیر است. انتقالی که اصطلاحا از آن تحت عنوان بیع حقیقی مطالبات یاد می­شود. از جهتی شرکت­های عاملی (فاکتورینگ) که موسساتی بانکی- اعتباری با هدف اولیه و اصلی تامین اعتبار و نقدینگی برای تجار از طریق خرید مطالبات موجل قابل وصول آنها هستند، به دلیل عملیات پیش خرید نقدی دیون موجل مزبور، خود در معرض ریسک کاهش نقدینگی قرار می­گیرند، امری که باعث شده این موسسات به نوبه خود در پی منابع تامین نقدینگی باشند. بنابراین، جهت بررسی قابلیت تبدیل به اوراق بهادارکردن دیون ناشی از عملیات فاکتورینگ، به عنوان یک منبع تامین نقدینگی، لازم است شرایط کلی دارایی­های قابل تبدیل به اوراق بهادار و همچنین رویکرد قانونگذاری­ها را در تعیین حصری یا تمثیلی این دارایی­ها مدنظر قرار داد. با این حال رویه اغلب کشورهای پیشرفته در عدم حصر این دارایی­ها و واگذاری آن به اراده طرفین عملیات است، مشروط بر اینکه دیون مزبور تمامی شرایط لازم جهت تبدیل شدن به اوراق بهادار را داشته باشند.

کلیدواژه ها: تبدیل به اوراق بهادارسازی, دارایی, مطالبات قابل وصول, عاملیت تجاری, فاکتورینگ