بنفشه مظلوم ترشیزی - دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
غلام نبی فیضی چکاپ - دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

همزمان با توسعه حمل و نقل دریایی و افزایش احتمال وقوع سوانح دریایی، همچنین رشد آگاهی­های عمومی نسبت به اهمیت محیط زیست دریایی، ضرورت جلوگیری و کاهش آلودگی محیط زیست دریایی بیش از پیش مورد توجه تمامی کشورها، به ویژه کشورهای ساحلی قرار گرفت. در راستای رفع این نیاز و جهت تامین انگیزه کافی برای نجات­دهندگانی که فقط در صورت نجات اموال و کشتی مستحق پاداش بودند، ماده ۱۴ کنوانسیون نجات دریایی ۱۹۸۹ وضع شد. به موجب این ماده نجات‎دهنده‎ای که جهت جلوگیری یا کاهش صدمه به محیط زیست تلاش می‎کند، مستحق دریافت غرامت ویژه معادل هزینه­های خود خواهد بود. این ماده اگرچه یک نوآوری مهم در زمان خود بود، طبعا در شرایط فعلی نیاز به اصلاح دارد؛ به خصوص اینکه تاکید اصلی در این ماده جبران هزینه­های نجات­دهنده است و عنصر سود در آن لحاظ نشده است. قلمرو صدمه به محیط زیست در کنوانسیون ۱۹۸۹ عمدتا آب­های ساحلی و سرزمینی است، در عمل ممکن است مداخله دولت ساحلی سبب کاهش موفقیت نجات­دهنده و در نتیجه محرومیت نجات­دهنده از تمام یا بخشی از پاداشی که ممکن بود تحت عنوان ماده ۱۳ کنوانسیون به نجات­دهنده تعلق گیرد، شود. بنابراین، دولت ساحلی از اقدامات نجات­دهنده سود می­برد، بدون آنکه مسئولیتی در قبال کمک به نجات­دهنده یا پرداخت به وی در ماده ۱۴ داشته باشد.

کلیدواژه ها: کنوانسیون ۱۹۸۹ نجات, نجات دهنده, غرامت ویژه, نجات محیط زیست