علی محمد حاضری - عضو گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس
رحیم محمدی - دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

دولت قانون نوعی از دولت در جامعه شناسی سیاسی است که به طورخاص با نظریه ماکس وبر آغاز شد و دارای سه بعد اساسی است. این سه بعد عبارتند از: سیاست های تقنینی، سیاست های بوروکراتیک و سیاست های قضایی. این مقاله در صدد آن است که سیاست های تقنینی دولت در ایران پس از انقلاب اسلامی را بررسی کند تا از این راه وضعیت دولت قانون را توضیح دهد. سیاست های تقنینی مجموعه ای از اصول، الزام ها و خط مشی های اجتماعی، سیاسی و شناختی هستند که به طور ساختاری یا ارادی، بی واسطه یا باواسطه، امر قانون گذاری را تنظیم کرده و دگرگون می سازند. نحوه تاثیرگذاری این شرایط و عوامل بر سیاست های تقنینی در دوره های مختلف اجتماعی و تاریخی متفاوت است. از زاویه ای دیگر مسئله دیالکتیک قدرت و قانون، مسئله سیاسی مهمی در جامعه امروزی است. یعنی بوروکرات ها و نخبگان سیاسی از یک سو با تارها و خطوط قانونی و ساختاری مواجه هستند و از سوی دیگر اراده، میل و تشخیص شان، آنان را به فراتر یا فروتر رفتن از این تارها و خطوط ملزم کننده وا می دارد. درنتیجه پیوسته شرایط متضادی میان قدرت و قانون به وجود می آید. در سطح تجربی و تاریخی، به بررسی تقنین قوانین مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی پرداخته ایم. مطبوعات پس از انقلاب اسلامی ۱۹ بار در مراجع تقنینی ایران، به موضوع قانون گذاری تبدیل شده است. این تغییرات تقنینی قانون مطبوعات به مثابه نمایه ها و نشانه هایی هستند که نوع جهت گیری و پیامدهای سیاست های تقنینی را نشان می دهند و حالات گوناگون دولت قانون را بازنمایی می کنند.