سارا کارگردهر - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد دانشگاه شمال،آمل
حسین رنجبر - عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه شمال آمل

کنترل جمعیت و حفظ جمعیت جوان از گذشته تا به امروز در شمار برنامه های اساسی هر دولت به حساب می آید. نظام های مختلفدر دنیا با ایجاد شرایط متفاوت، سعی در تشویق افراد بر فرزندآوری و افزایش تعداد خانوار را داشته اند، به گونه ای که با اعطایامتیازات متفاوت درصدد برطرف نمودن برخی از نیاز های خانوار ها در امر فرزند آوری برآمدند. از این رو سیاست های جمعیتی باهدف افزایش فرزندآوری مورد توجه شایان دولت ها قرار گرفته است،سیاست جنایی ایران در قبال سالخوردگی جمعیت سیاستتقنینی بوده است و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ با رویکرد حمایتی از فرزند آوری و افزایش جمعیتجوان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. نوآوری جرایمی چون سقط غیرقانونی، توزیع داروهای رایج پیشگیری از بارداریو سقط گسترده جنین با مجازات افساد فی الارض، برخلاف سیاست جرم زدایی پیش بینی شده است.این قانون با اصول کلی قانوناساسی مبنی بر آزادی افراد به صورت فاحشی در تعارض می باشد وهمچنین وضع برخی از مقررات این قانون می تواند منجر به تالیفساد از جمله افزایش برخی جرایم نظیر قاچاق محصولات پیشگیری از بارداری، افزایش سقط غیرقانونی، افزایش خرید و فروش نوزاد،شود. در حوزه پیشگیری نیز به نظر می رسد پیش بینی کارشناسی نشده مشوق ها و امتیازات در این قانون آسیب هایی همچونافزایش کودکان معلول و ناقص و متعاقب آن کودکان سرراهی و مجرمان بالقوه در آینده منتهی خواهد شد. لذا شایسته است قانونگذار با بررسی کارشناسانه مشوق ها و امتیازات به گونه ای که جامعیت داشته و نتواند مورد سواستفاده متخلفان قرار گیرد، در اینخصوص اقدامات لازم را انجام دهد.

جرم، پیشگیری، حمایت از خانواده، جوانی جمعیت