نجمه کیاکجوری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

از اسباب سیاست کیفری قانونگذار، که موثر در تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین است، تخفیف مجازات و یا تبدیل آن به مجازاتیاست که مساعد به حال مرتکب باشد. از اینرو معمولا مقنن در وضع قوانین کیفر ی، به گونه ای عمل می کنند که دست قاضی راجهت درنظر گرفتن مجازات متناسب با شخصیت مرتکب جرم باز گذاشته و اصل تفریط مجازات ها را رعایت کنند. علاوه بر اینهاباید اضافه نمود که هدف قانونگذارازوضع ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کاهش اطاله دادرسی ازطریق حذف یکیازمراحل رسیدگی کیفری ودرنتیجه تسریع درقطعیت آراءمحاکم کیفری واجرای سریع مجازات است.مقررات مذکوردارای سابقهتقنینی بوده ودرگذشته قانونگذاردرماده ۶ قانون اصلاح پارهای ازقوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ تاسیس مشابه ای را تقنین نموده بود.محاکم کیفری بدوی درصورتی می توانند بااعمال مقررات ماده ۴۴۲ درمحکومیت های تعزیری مجازات تعیین شده درحکم دادگاه راتا یک چهارم آن کسر نمایند که علاوه برعدم درخواست تجدیدنظر ازسوی دادستان،پرونده فاقدشاکی خصوصی باشدویادرصورتوجودشاکی خصوصی وی نیز نسبت به حکم صادره درمهلت مقرر اعتراض نکرده باشد.به عبارت دیگر، مقررات ماده ۴۴۲ زمانی قابلیتاجرا پیدا می کند که تمامی اصحاب پرونده نسبت به حکم دادگاه تمکین نموده وتجدیدنظرخواهی ننمایند و محکوم علیه پیش ازاتماممهلت تجدیدنظرخواهی حق خودرادراین زمینه اسقاط نماید.لذا نتیجتا در می یابیم که مقنن در اکثر حالت رعایت مصلحت مجرمینرا در نظر گرفته و حالتی را به وجود آورده است که مجرم می تواند با اسقاط تجدید نظر خواهی از تخفیفاتی در مجازات ها بهره مند شود.

اسقاط تجدید نظر خواهی،حق،تخفیف مجازات، ماده ۴۴۲ آیین دادرسی کیفری