سجاد جنابادی - مدرس حوزه علمیه زاهدان

اصل چهارم قانون اساسی اشعار می دارد که تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران باید براساس موازین شرعی باشد اما درباره معیار و ملاک تشخیص این مطلب و این که قوانین و مقررات باید بر طبق چه فتوایی باشند، سخنی در این اصل بیان نشده است. در این خصوص احتمالات گوناگونی به عنوان فتوای معیار در حوزه قانون گذاری مطرح شده است که یکی از مهمترین آن ها، لزوم قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور فقهاست. این پژوهش درصدد ارزیابی انتقادی این مطلب است که چرا فتوای مشهور نمی تواند به عنوان فتوای ملاک و معیار در حوزه قانون گذاری قرار بگیرد؟ هرچند در این خصوص با کمبود پژوهش مواجه ایم سعی شده است با مراجعه روشمند به آثار مکتوب ارائه شده در این زمینه به ارزیابی انتقادی معیار قرار گرفتن فتوای مشهور به مثابه فتوای معیار در حوزه قانون گذاری پرداخته شود. نگارنده به این نتیجه رسیده است که فتوای مشهور با شش دلیل جدی در حوزه قانون گذاری مواجه است و نمی تواند به عنوان ملاک و معیار قانون گذاری قرار بگیرد.

فتوای معیار, فتوای مشهور, ارزیابی انتقادی, قانون گذاری, جمهوری اسلامی ایران