زهرا سادات سرکیشکیان - دانشجو

از نظر فقهای‎امامیه و ماده ۱۳۱۵ ق.م شهادت باید مستند به «علم‎قطعی» باشد، مگر در ۱. شهادت بر شهادت که شاهد فرع با استناد به شهادت شاهد اصل شهادت می‎دهد؛ در فقه بنابر نظر مشهور، شهادت بر شهادت با شرایطی در غیر از موارد موجب حد در حقوق‎الله و حقوق‎الناس، پذیرفته می‎شود، اما در ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی شهادت بر شهادت تنها در حقوق‎الناس (اعم از کیفری یا مدنی) پذیرفته می‎شود. از نظر نگارنده با توجه شرایط سختی که شارع برای اثبات حدود قرار داده این نتیجه به دست می‎آید که شارع تمایلی به تسریع در اجرای این موارد ندارد، زیرا اجرای سریع و اثبات آسان آنها به نوعی اشاعه فحشا در جامعه است. لذا نیاز است تا در حقوق موضوعه نیز بر عدم پذیرش شهادت بر شهادت در حدود تصریح گردد. شهادت بر ملکیت به استناد «ید»؛ که شاهد میتواند ید متصرف را مناط قرار داده و به مالکیت مطلق وی شهادت دهد. اما در حقوق تصریحی به این امر نشده، لیکن با تحلیل ارتباط بین قوانین می‎توان به این نتیجه رسید‎ که طبق ماده ۱۳۱۵ ق.م انسان می‎تواند به تصرف یک فرد شهادت دهد، و طبق ماده ۳۵ ق.م تصرف مالکانه دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، در نتیجه به واسطه شهادت بر تصرف یک فرد، مالکیت آن فرد قابل اثبات است.

علم غیر قطعی, شهادت, فقه امامیه, حقوق موضوعه, ید