سید فاضل نوری - عضو هیات علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران
نسترن آقایی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران، تهران، ایران

رسیدگی کیفری، بنابر تصریحات قانونی- از جمله قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری- صرفا به عهده مقامات قضایی است. این مقامات برای انجام وظایف قانونی، از کمک و همکاری ضابطان قضائی بهره می برند. در کنار این وضعیت، نقش عنصر «کشف جرم» در ارتباط قاضی و ضابط، بسیار بااهمیت است. کشف جرم که نقطه آغازین رسیدگی های کیفری است، از سویی، از وظایف قوه قضاییه دانسته شده است (بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) و از سوی دیگر وظایف ضابطان قضائی، به ویژه ضابطان عام دادگستری و نظامی در ماده های ۲۸ و ۶۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است  و از سوی سوم به اقتضای سطح تماس و برخورداری از امکانات، کمک به مقامات قضایی در توان ضابطان می باشد و از چهارمین سو ضابطان باید وظایف مقرر قانونی و وظایف محوله قضائی را تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام دهند. (همان مواد از قانون آیین دادرسی کیفری) در این منظومه است که مدل ارتباطی قاضی و ضابط اهمیت می یابد. در این ارتباط، دو الگو وجود دارد. مدل شبکه ای (افقی) و مدل سلسله مراتبی (عمودی). این مقاله در صدد بازشناسی مدل مطلوب قانونگذار و کیفیات مورد نظر وی می باشد که بر اساس آن معلوم می شود دغدغه های برخی مسئولان عالی قضائی و حتی مقام رهبری، راجع به نحوه تعامل قاضی و ضابط و احیانا ضایعه معکوس بودن رابطه تعاملی مذکور، ناشی از عدم رعایت مدل مطلوب قانونگذار است.

ضابط قضائی, نظارت قضائی, کارت ضابطیت, مدل ارتباطی سلسله مراتبی و شبکه ای, نقطه نظرات مسئولان قضائی راجع به رابطه تعاملی قاضی و ضابط