آزمون اثر جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران
عنوان مقاله: آزمون اثر جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران
شناسه ملی مقاله: JR_AMF-10-1_006
منتشر شده در در سال 1401
شناسه ملی مقاله: JR_AMF-10-1_006
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
اکرم فلاحی - دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران
مهدی طغیانی - استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حمید آسایش - استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، ایران
مهدی زاهد قروی - استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، ایران
خلاصه مقاله:
اکرم فلاحی - دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران
مهدی طغیانی - استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حمید آسایش - استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، ایران
مهدی زاهد قروی - استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، ایران
در پژوهش حاضر، ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران، با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و اثرپذیری از جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بررسی می شود. برای این منظور، از مدل اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۷ بهره گرفته شده است. براساس نتایج، مقدار عرض از مبدا در رژیم اول ۰۳/۰ و در رژیم دوم ۰۵/۴- و واریانس اجزای اخلال مربوط به رژیم اول برابر ۷۳/۰ و در رژیم دوم ۵۱/۳ است. درواقع، رژیم دوم (دوران رکود) نوسان بیشتری نسبت به رژیم اول (دوران رونق) دارد؛ همچنین میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی موردبررسی در پژوهش حاضر، ۱۸ دوره رکود در مقابل ۱۶ دوره رونق است. نتایج نشان دهنده آن است که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش و با وجود جهش قیمت ارزی، بحران های مالی و افزایش ریسک اعتباری، ثبات بانکی کاهش یافته است. عواملی باعث بی ثباتی درآمد بانک های دولتی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود، دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک های دولتی وجود ندارد؛ ازجمله این عوامل عبارت است از: زیادبودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرایند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تامین اعتبار، انحراف و تحقق نیافتن اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و تخصیص نیافتن بهینه ی منابع مالی به بخش های مدنظر، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها از سوی اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد.
کلمات کلیدی: ثبات مالی, جهش نرخ ارز, مدل پرتاب دورنبوش, بحران مالی جهانی, مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1685280/