علی نبی - دانشجوی حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق، دانشگاه قم

وکالت دادگستری از جمله مشاغلی است که با حقوق عامه پیوند داشته و نظارت قانونی بیشتری نسبت به بسیاری از مشاغل، پیرامون آن شکل گرفته است. منع مداخله افراد فاقد پروانه ی وکالت یکی از نمود های این نظارت قانونی است که به موجب ماده ۵۵ از قانون وکالت مورد جرم انگاری قرار گرفته است. از آنجا که ویژگی های عنصر مادی این رفتار مجرمانه به صراحت در قانون بیان نشده است، اختلاف برداشت هایی در آراء دادگاه ها در خصوص مصادیق آن به وجود آمده است. از این رو در این نوشتار با هدف شناسایی مراد مقنن، با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی مقررات گوناگونی که می تواند در تفسیر منطقی از ویژگی های رفتار مجرمانه تظاهر و مداخله در امر وکالت، سودمند باشد پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تصریح به وکیل بودن(در فرض وجود مخاطب مشخص)،علنی بودن(در فرض فقدان مخاطب مشخص) ، ماذون نبودن،در صلاحیت وکیل بودن رفتار و عدم شرطیت مستقیم بودن مداخله، از اوصاف رفتار فیزیکی، در این جرم است. از حیث اطلاق یا تقیید، با توسل به روش تفسیر منطقی، مشخص گردید که این جرم به اعتبار پنج قرینه منفصل، مقید به نتیجه است و سلب حق دسترسی به وکیل، اطلاع از اسرار افراد، دریافت وجه یا مال، خیانت به اعتماد اشخاص و آسیب به شان و حیثیت حرفه ی وکالت ، نتایج ضروری برای تحقق این جرم به شمار می روند.

تظاهر و مداخله در وکالت, مراد قانونگذار, تفسیر منطقی