سید یاسر ضیایی - عضو هیئت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم
احسان شکیب نژاد - کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولت­ها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولت­ها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روش های قانونگذاری مختلفی در فضای سایبر است. روش های قانونگذاری ملی، بین المللی و خودانتظامی در زمره روش­های قانونگذاری در فضای سایبر به شمار می آیند. اگرچه توسل به هر یک از روش­های قانونگذاری با اشکالاتی در عرصه اجرا روبه روست، در این میان می توان رویکردی بینابین و مختلط را برگزید تا ضمن رفع نواقص دیگر روش­ها، زمینه را برای نیل به تفاهم میان کشورها و گروه­های فعال در زمینه فضای سایبر هموار سازد. نگرش دولت جمهوری اسلامی ایران، اساسا مبتنی بر شیوه قانونگذاری ملی است. بااین­حال، عملکرد ایران در سطح بین المللی و به­ویژه در اتحادیه بین المللی مخابرات، حاکی از پذیرش روش مختلط در قانونگذاری در فضای سایبر است.

فضای سایبر, قانونگذاری, صلاحیت قانونگذاری, نظریه میراث مشترک بشریت, حقوق ایران