فاطمه احدی - استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، مرکز تحقیقات حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
سولماز شمسی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

زمینه و هدف: به لحاظ فقهی ، سقط جنین عملی حرام محسوب می شود اما مواردی هست که چارهای جز سقط درمانی نیست .زمانی که بارداری و زایمان دشوار تهدیدی برای حیات مادر قلمداد شود یا ناهنجاری جنینی و نقص اندام ملاحظه گردد و به تایید پزشک معتمد برسد، می توان از سقط درمانی برای پرهیز از عواقب ناگوار زایمان غیر طبیعی و تولد نوزادان ناقص بهره جست . چنین رویکردی شاید مغایر با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بنظر آید اما نگاهی به ماده ۵۶ این قانون نشان می دهد قانونگذار تلاش کرده از طریق جایگزینی رویکرد قضایی به جای رویکرد پزشکی ، موارد سقط درمانی را کاهش دهد. در تزاحم میان دو حکم نجات جان مادر و ناروایی سقط جنین ، ترجیح عمل به حکم کم ضررتر و عقلانی تر مناط عمل به عرف و قوانین جامعه سالم و مدنی است .روش تحقیق : در این مقاله براساس روش تحقیق توصیفی و تحلیلی ، به بررسی نظرات فقها و حقوقدانان در جواز یا رد سقط درمانی می پردازیم .یافته ها: باوجود هدف مطلوب قانونگذار، نگارندگان بر این باورند که سقط درمانی بیش از آن که موضوعی قضایی باشد، موضوعی پزشکی است و هرگونه تغییر در این حوزه باید با دقت و مشاوره با متخصصان حوزه سلامت پزشکی انجام پذیرد. از این رو پیشنهاد می شود ضمن احترام به نظر قانونگذار، ضوابط و مقررات ممنوعیت سقط درمانی بازنگری شده و نقش پزشکی قانونی در صدور مجوز سقط درمانی پررنگ تر شود.نتیجه گیری : نتایج تحقیق بیانگر آن است که در رویکرد قضایی ، یعنی در ساختار رسیدگی به جرم سقط جنین می توان تشدید تدابیر کیفری را مشاهده کرد. قانون و نفس موضوع سقط درمانی گاه بر مبنای مصلحت سنجی قانونگذار است و با شرایط و ماهیت واقعی سقط درمانی همخوانی ندارد.

جنین ، سلامت جنین ، ارتقای سلامت جنین ، سقط درمانی ، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت .