عباسعلی اکبری - استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
عمران علی قلی وند - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

زمینه و هدف : حق سلامت در زمره حقوق بنیادین افراد در هر جامعه سیاسی می باشد و در اصول ۲۹، بند ۱۲ اصل ۳، اصل ۲۱ قانون اساسی حق بر سلامت شهروندان پیش بینی شده است . حق سلامت افراد جامعه در مواقعی توسط فرد یا افرادی نقض می گردد که در راستای سیاست جنایی مشارکتی برای برخورد با ناقضان حق سلامت واکنش های کیفری و غیرکیفری را می طلبد. هدف سیاست جنایی مشارکتی در حمایت از حق بر سلامت استفاده و بهرهمندی از نهادهای واسط و دستگاههای مکمل نظام عدالت کیفری به غیراز پلیس و دستگاه قضایی در پاسخ پدیده مجرمانه از یک سو و هم چنین فراهم نمودن ظرفیت استفاده از جامعه مدنی با سازوکار مشخص و منسجم از سوی دیگر در جهت حمایت از حق سلامت افراد می باشد.روش تحقیق : در این مطالعه روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد و جمع آوری اطلاعات با استفاده از کتابها، مقاله ها، منابع الکترونیکی و پایگاههای اینترنتی صورت پذیرفته است که در آن به بررسی جایگاه سیاست جنایی مشارکتی در حمایت از حق بر سلامت پرداخته می شود.یافته ها: علاوه بر نقش قوه قضاییه در برخورد با ناقضان حق سلامت ، نقش آحاد ملت و هم چنین سازمانهای مردمنهاد در پیشگیری و فرایند جرم انگاری ، دادرسی ، اجرای احکام مرتبط با نقض حق سلامت ، در پرتو سیاست جنایی مشارکتی می تواند به نوعی تضمین کننده حق سلامت افراد در جامعه باشد و یا حداقل پیشگیر جرایمی باشد که به نوعی تهدیدی علیه سلامت افراد جامعه می باشد.نتیجه گیری : از مهم ترین نتایج تحقیق نیز می توان گفت ؛ سیاست جنایی مشارکتی با در نظر گرفتن ضرورت ایجاد اهرمهای تقویتی به غیراز مراجع رسمی و دولتی ، به مشارکت جامعه مدنی در حمایت از حق سلامت اعتبار و قوت می بخشد. و نقش جامعه مدنی ازجمله سازمانهای مردمنهاد و... را در حمایت از حق بر سلامت افراد جامعه تبیین می نماید.

سیاست جنایی مشارکتی ، حق بر سلامت ، سازمان مردم نهاد