سیدعلیرضا میرکمالی - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران، ایران
فائزه خلفی - دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

زمینه و هدف: ایران در سالهای اخیر با بحرانی به نام کاهش میزان موالید و رشد جمعیت مواجه شده است. این مساله باعثایجاد چالشهای بسیار زیادی در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گردید.روش تحقیق: مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، موادی از قانون مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده است.یافته ها: مجلس شورای اسلامی در راستای حل این بحران و رفع این چالشها اقدام به تصویب قانونی به نام »قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« نمود که برخی مواد قانونی آن چالش برانگیز شد.نتیجه: این قانون در کنار سازوکارهای تشویقی فراوانی که فراهم آورده، تدابیر تنبیهی نیز اتخاذ نمود و مجازات های شدیدی را وضع کرده است که با اصل برابری و تناسب جرم و مجازات و همچنین با اصل حداقل گرایی کیفری در تعارض می باشد؛ از جمله ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به مجازات سنگین تعزیری درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ اشاره دارد و یا ماده ۶۱ این قانون که مجازات جرم »افساد فی الارض« را برای سقط جنین در نظر گرفته است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقط جنین، تناسب جرم و مجازات، حداقل گرایی کیفری