سبحان نجفقلیان - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
رضا حاجی زاده - استادیار قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
فهیمه خمسه لوئی - دستیار تخصصی بیماریهای اعصاب و روان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
لیلا مجدی - متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ فوق تخصصی نازایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

امروزه با پیشرفت علوم پزشکی، امکان شناسایی پیش از تولد اطفالی که دچار انواع بیماری و ناهنجاریهای غیر قابل درمان بوده و در صورت تولد، تا پایان عمر ناچار به زندگی با معلولیتهای شدید جسمی و ذهنی میباشند، فراهم است. بدیهی است چنین اطفالی زندگی دردناک و غم باری داشته و درمان و مراقبت دائمی از آنان مستلزم صرف هزینه و انرژی فراوان توسط والدین، خانواده و حتی جامعه بوده و باعث عسر و حرج شدید مادر و پدر طفل میباشد. ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تحت شرایطی، سقط جنین مبتلا به ناهنجاریهای غیرقابل درمان را تجویز کرده است که یکی از مهمترین این شرایط، نرسیدن سن جنین به ۴ ماهگی است، پس در قدم اول، برای بررسی مسئولیت کیفری یا مدنی پزشک میبایست مطمئن شد که مادر باردار قبل از ۴ ماهگی به پزشک مراجعه نموده است. متون قانونی موجود از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این فعل یا ترک فعل پزشک را تعریف مجرمانه نکردهاند در حالی که نمیتوان از شدت عسر و حرجی که متوجه والدین این طفل میشود و نقشی که پزشک با فرصت سوزی سقط قانونی ایفاء کرده است، چشم پوشی کرد هر چند اینکه برای مسئولیت مدنی وی، قوانین و رویه های متقن و قابل استنادی در دسترس میباشد. در این مقاله به گزارش موردی از پرونده عدم انجام صحیح آزمایشات غربالگری که منجر به تولد کودک با مشکل ژنتیکی شده پرداخته و چالشهای حقوقی (کیفری، مدنی و انتظامی) مرتبط با آن را بررسی مینماییم.

غربالگری جنین، قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت مدنی پزشک