سیدحسین صادقی - استادیار گروه حقوق دانشگاه زابل

زمینه و هدف: بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال واموال سایر دولتها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالبا بهعنوان تجلی اصل برابری دولتها تلقی شدهاست. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولتهای دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پروندهای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند.روش تحقیق: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد.یافته ها: در دوران گذشته، حاکمان و علمای حقوق بین الملل، بر اصل عام مصونیت مطلق حاکم و اموالش از اعمال صلاحیت پادشاهان دیگر، تاکید داشتند. اصولا اعتقاد بر این بود که پادشاه حاکم، نباید تحت صلاحیت قضایی داخلی یا خارجی قرار گیرد، بنابراین دولت خارجی نیز، مانند دولت مقر دادگاه، باید از مصونیت مطلق برخوردار میبود.نتیجه: با زوال تدریجی مفهوم شخصی حاکمیت و ایجاد جمهوریهای جدید در اروپا و آمریکا، گسترش تجارت و بازرگانی میان کشورها و افزایش دخالت دولت در توسعه اقتصادی کشور، ناکارآمدی تئوری مصونیت مطلق، مورد توجه قرار گرفت.

اجرا، آرای، داوری خارجی، علیه دولت، تئوری، مصونیت محدود