مهدی کارچانی - گروه حقوق تجارت بین الملل، مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
میرقاسم جعفرزاده - گروه حقوق تجارت بین الملل، مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ثبت و انتشار قرارداد لیسانس علامت ابزاری است که نظام های حقوقی با هدف تضمین امنیت معاملات و حمایت از اشخاص ثالث مقرر کرده اند. دیدگاه کشورها درباره شرایط ثبت، از جمله متقاضی و مدارک لازم و محتوای قرارداد، یکسان نیست و همین موضوع تفاوت نظرگاه کشورها را در زمینه آثار ثبت قرارداد از جمله امکان انتساب استفاده لیسانس گیرنده به مالک، حق لیسانس گیرنده بر طرح دعوی نقض، وضعیت معاملات معارض مالک رقم زده است. با این حال، فصل مشترک این دیدگاه ها را می توان «قابلیت استناد به قرارداد در برابر اشخاص ثالث» دانست. در نوشتار حاضر، در کنار ضرورت های ثبت، شرایط و آثار ثبت لیسانس در پرتو معاهده سنگاپور، مقرره علامت تجاری اتحادیه اروپا، و حقوق ایران بررسی شده و با استفاده از یافته ها تلاش شده دیدگاه قانون گذار در قانون سال ۱۳۸۶ و «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» سال ۱۴۰۰ در خصوص تدوین نظام ثبتی بایسته برای قراردادهای لیسانس علامت نقد و بررسی شود. در پایان نیز پیشنهاد مناسب ارائه خواهد شد. بر اساس یافته های این نوشتار، لزومی به ثبت رسمی قرارداد لیسانس احساس نمی شود و ترجیح این است که قراردادهای لیسانس عادی، هم از سوی لیسانس دهنده هم از سوی لیسانس گیرنده، بدون الزام به ارائه همه مفاد قرارداد، در اداره مالکیت صنعتی قابل ثبت باشند.

حق طرح دعوی, سند رسمی, قابلیت استناد در برابر ثالث, کنترل کیفیت, معاهده سنگاپور