مهدیه جباری مقدم - مدرس دانشگاه محقق اردبیلی، دانشجوی دکترا حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

این مقاله قوانین سیستم کامن لا را در رابطه با قابلیت اجرای شرط داوری در قراردادهای مصرف کنندگان،مورد بازبینی قرار میدهد و در این باب بحث میکند که آیا چنین شرطی در صورت درج در یک قرارداد تجارت الکترونیک از نوع B۲C قابل اعمال خواهد بود؟ در راستای این بحث به تمایزات میان اتخاذ شرط داوری قبل و بعد از بروز اختلاف پرداخته میشود.این مقاله به بحث و بررسی امکان ارجاع برخی دعاوی به داوری و کنترل شروط غیرمنصفانه قرارداد در دو قلمروی اصلی حقوق کامنلا که انگلیس و آمریکا هستند، میپردازد. در جهت انجام این تحلیل، مقاله نحوه کنترل شروط غیرمنصفانه ی قراردادی در انگلیس را با دکترین شروط الحاقی غیر عقلایی در آمریکا، مقایسه میکند. حقوق انگلیس در این زمینه به طرز قابل توجهی بر مبنای دستورالعمل اتحادیه ی اروپا (دستورالعمل راجع به شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده (۹۳/۱۳/۴۴۲ و آیین نامه ی اجرایی آن (آیین نامه ( ۱۹۹۹ استوار است. اگرچه بایستی حقوق ملی (قانون داوری مصوب (۱۹۹۶ را نیز اضافه کرد که حمایت بیشتری از مصرف کننده را مقرر میکند.

داوری، تجارت، حمایت از مصرف کننده، قابلیت اجرا، اتحادیه اروپا،حقوق آمریکا وانگلیس.