سعید عیاری شره جینی - گروه حقوق جزاوجرم شناسی واحداردبیل دانشگاه آزاداسلامی اردبیل ایران

در خصوص دیه و نحوه ی پرداخت آن در قانون مجازات اسلامی مقرراتی پیشبینی شده است و در قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب (۱۳۹۴)، هم در این رابطه نکاتی مورد اشاره قرار گرفته است. اعسار از پرداخت دیه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مجازات اسلامی از جمله مباحث مهم تلقی میگردد که با چالشهائی مواجه شده است. اهتمام پژوهش حاضر بررسی تطبیقی چالشهای اعسار از پرداخت دیه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مجازات اسلامی است که به روش توصیفی - تحلیلی میباشد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از مادهی (۲۲) از قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی میتوان چنین استنباط کرد که "دیه" یکی از محدودیتهایی محسوب میشود که میبایست در راستای مشخص شدن تکلیف در چگونگی پرداخت و نیز در راستای تاخیر در پرداختن، قوانین مصرح قانون مذکور، را رعایت نمود. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون مجازات اسلامی میتواند مکمل به نتیجه رساندن این مبحث باشد. مهمترین وجه تمایز قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی این است که در قانون اخیر به محض صدور حکم به اعسار یا تقسیط دیه، محکومعلیه حبس نمیشود و اگر هم در حبس باشد آزاد، میگردد و اگر محکومعلیه نسبت به پرداخت دیه ناتوان شود، میتواند تعدیل اقساط را از محکمه خواستار شود. در خصوص جایگاه دیه در این دو قانون نیز دین بودن دیه در هر دو قانون مورد بررسی نسبت به مجازات بودن آن برتری داشته و میتوان آن را به صورت اقساط پرداخت نمود.

اعسار، دیه، محکومیت مالی، تقسیط دیه