نیوشا قهرمانی افشار - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
شبنم جعفرپور - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی

نهاد داوری یا به تعبیر فقهی آن حکمیت در دعاوی خانواده در آیه ۳۵ سوره مبارکه نساء مورد حکم شارع واقع گردیده است . در پی اقتباس از فقه این تکلیف قانونی در ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است . با بررسی سیر تحولات قوانین در حوزه حقوق خانواده مشخص میگردد این نهاد به جهت اجباری و اختیاری بودن و نیز قلمروی دعاوی تحت سلطه همواره دستخوش تغییر بوده است . در نظام حقوقی کنونی امر ارجاع به داوری در دعاوی طلاق غیرتوافقی امری اجباری میباشد و محاکم خانواده قبل از صدور رای باید نتیجه امر داوری را در قالب نظریه دریافت نمایند . لیکن قانون موصوف از جهت ضمانت اجرای این تکلیف قانونی و نیز معیار و ملاک رد یا قبول نظریه داوران توسط دادگاه از شفافیت لازم برخوردار نمیباشد . در این مقاله بر آنیم تا ضمن بررسی جایگاه این نهاد در دعاوی خانواده به شیوه توصیفی ، جهاتی را که ضرورت آینده پژوهی در این گفتمان را از حیث اثربخشی و کارآمدی آن موجه مینماید بررسی نماییم.

داوری ، طلاق ، صلح و سازش ، خانواده