ذبیح اله شریفی - کارشناس محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست البرز
نفیسه پناهی - آموخته دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران وکارشناس اداره کل محیط زیست استان البرز

در طول دهه های گذشته، به موازات تحولات قوانین درسطح بین المللی، نهادهای حقوقی کشور نیز اقدام به تدوین قوانینومقررات گوناگون در جهت حفاظت از گونه های جانوری و گیاهی نموده اند و این امر سبب تدوین موارد بیشتری از قوانینحقوق محیط زیست (به ویژه قوانین شکار و صید) که یکی از جوانترین و مهمترین شاخه های حقوق می باشد،گردید.قانون شکار و صید در حوزه تعریف جرایم و مجازات های مربوطه، در زمره قوانین کیفری به شمار می آید که جرایمموضوع این قانون جرایم تعزیری بوده و مجازات آنها نیز از نوع مجازات های تعزیری است؛ از این رو اساس سیاست کشوردر زمینه مقابله با جرایم مرتبط با شکار و صید شکل ابدائی خود را حفظ نموده و کماکان مبتنی بر روش های سنتیسرکوبگرانه صرف می باشد. این در حالی است که امروزه در دنیا در قبال جرایم زیست محیطی علاوه بر مجازات هایسرکوبگرانه، تدابیر تامینی و تربیتی پس از اجرای مجازات اصلی برای بسیاری از مجرمین اعمال و این امر نقش سازنده ایدر پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین ایفا مینماید.اگرچه قانون شکار و صید از حیث محتوی حقوقی نسبتا جامعاست، اما به لحاظ گذشت زمان مجازاتهای تعیین شده در قانون به ویژه جزای نقدی، تناسبی با شرایط اقتصادی روزنداشته و نیازمند بازنگری و اصلاح می باشد؛ ضمن آنکه گرایش دستگاه قضا به اعمال جزای نقدی به جای مجازات حبسبرای مجرمین، بازدارندگی آن را تا حد زیادی کاهش می دهد. در این تحقیق دو قانون شکار و صید به عنوان قانون خاصو مجازات اسلامی به عنوان قانون عام مورد توجه قرار گرفته؛ زیرا این دو قانون دامنه نسبتا گسترده ای در حوزه حفاظتاز گونه های جانوری و گیاهی دارند.درواقع زمانی که پاسخ های حمایتی وموارد پیشگیرانه توفیقی در جلوگیری از وقوعجرایم محیط زیستی پیدا نکردندو محیط زیست با آلودگی و تخریب روبرو شد، یعنی جرایم زیست محیطی واقع شده اند؛لذا ناگزیر و به ناچار باید به حمایت کیفری از محیط زیست پرداخت و نسبت به ارائه پاسخ های کیفری موثر، اقدام کرد.

قانون شکار و صید،حقوق ،مجازات اسلامی