حمزه صفری زاده - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پیام نور تهران جنوب

با مداقه و ژرف اندیشی به مواد قانونی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعد از آن، به راحتی می توان دریافت که این قوانین به طور تا حدود زیادی متاثر از نظریات و داده های جرم شناسی بوده است. مقنن در این راستا، با رویکردی اصلاح نگر و مصلحت اندیش با تاثر از داده های جرم شناسی سعی در تطبیق هرچه تمام تر جرائم و مجازات ها با اسناد حقوق بشری و موازین عالیه ی انسانی داشته است. به طوری که قانون گذار با ایجاد تغییرات و اصلاحات وسیع در جرم انگاری و پاسخ دهی به جرائم و گاهی جرم زدایی سعی در انتخاب مناسب ترین شیوه نسبت به ابعاد مربوط به فرایند ارتکاب جرم، برای مراعات مصلحت جامعه و مجرم دارد. رویکرد فوق الاشاره به عنوان الگویی الهام بخش برای تحدید دامنه ی مداخله ی نظام عدالت کیفری در قبال جرم سازی و مجازات جرائم تعزیری به شمار می آید. پس در قوانین کیفری جدید التصویب هدف نظام عدالت کیفری استفاده از تمام ظرفیت ها برای کاربرد اندیشه ها و یافته های علم جرم شناسی در کاهش جرائم و مجازات غیرانسانی و سخت در پی شکست تعقیب کیفری سنتی با رویکرد سرکوبگر و محدودکننده ی طولانی آزادی مجرم، بوده است. تحت تاثیر این راهبرد، مقنن مبادرت به پیش بینی مقرره هایی چون تعلیق تعقیب، عدم تعقیب، بایگانی کردن پرونده، میانجیگری، توسعه ی تعداد جرائم قابل گذشت، پیش بینی کیفرخواست شفاهی در راستای کاهش زیان بار محیط زندان و کاهش مجازات حبس تعزیری و موارد اصلاح گرانه ی دیگری، کرده است.

قانون مجازات اسلامی، داده های جرم شناسی، قانون آیین دادرسی کیفری، جرم زدایی، کاهش مجازات