مرتضی رضایی صفت فومنی - دانشگاه آزاد اسلامی غرب تهران

به موجب اصل بیست و هشتم قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند». در این راستا دولت نیز موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار را ایجاد کند. مشکلات کارمندان و به طور کلی پرسنل دولت، اعمال تبعیض در پرداخت حقوق کارمندان ادارات وسازمان های مختلف است. این حقوق، بر اساس میزان تلاش و مهارت فرد نیست و حتی در برخی ادارات و سازمانها مشاهدهمی شود افراد با مدرک تحصیلی پایین تر، حقوق بالاتری نسبت به بعضی از کارمندان ادارات دیگر با مدرک تحصیلی بالا دریافتمی کنند. عدم تناسب حقوق باعث رنجش کارمندان میشود. مسکن، از دیگر مشکلات عمده کارمندان است. کارمند برای انجامکارهای مردم و اربابرجوع، نیازمند فراهم شدن زندگی مطلوب برای خانوادهاش است تا بدون دغدغه، در انجام کار خود، سعه صدر، خلاقیت و نوآوری داشته باشد. با مطالعه اسناد بین المللی (از جمله ILO) و قوانین اساسی و عادی مربوط به امنیت شغلی میتوان فهمید که امنیت شغلی علاوه بر جنبههای فردی آن، دارای جنبه اجتماعی نیز میباشد و تامین یا عدم تامین آن میتواند اثرات سازنده ویا بر عکسی )مخرب( بر جامعه داشته باشد؛ یعنی اینکه امنیت شغلی کارگران )به عنوان قشر عظیم جامعه(، به امنیت اجتماعی جامعهکمک کرده و صلح و آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد. بر اساس یافته های تحقیق، متاسفانه نه در قانون کار و نه در قانونمدیریت خدمات کشوری، مصوبه یا قانونی برای تبدیل وضعیت شغلی کارکنان قراردادی یا روزمزد یا پیمانی به رسمی و قراردادی بهپیمانی نداریم و هرگونه استخدام به صورت رسمی و پیمانی، منوط به انتشار آگهی از طریق جراید است. در این رابطه، قوه مقننهمیتواند در رابطه با وضع قوانین مناسب، سازوکارهایی را بیاندیشد تا در پستها و کارهایی که تداوم دارند، افراد را به صورت رسمییا پیمانی به کار بگیرند و نیز اینکه مجوزهای لازم را در اختیار قوه مجریه قرار دهد تا بتواند در صورت لزوم، نیروهای مورد نیاز خود را استخدام کند

امنیت شغلی، حقوق کار، استخدام، مراکز دولتی