سید مصطفی عبداله زاده درونکلا - قاضی و دانش آموخته ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

در هر جامعه ای صیانت از «حق مالکیت» افراد بر اموال، همواره از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار می باشد که غالبا هر گونه تعدی و تعرض نسبت به آن، به تناسب مورد ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری، به همراه خواهد داشت. یکی از اشکال و صور آن، تعرض به حق مالکیت افراد بر اموال غیر منقول که «غصب» عنوان شده می باشد که با توجه به اینکه، حد اعلای آن نیز بوده، همواره مورد توجه ویژه قانونگذاران می باشد. بر این اساس، مقنن با پیش بینی «دعوای خلع ید» در صدد حمایت از حق مالکیت افراد در برابر تصرفات غاصبانه برآمده است. اما دستیابی به این مهم، در اموال غیر منقول فاقد سابقه ثبتی بدلیل عدم وجودسند رسمی و ملتزم نمودن مالک به طرح قبلی دعوای اثبات مالکیت با چالش هایی جدی مواجه گردیده که مسئله اصلی پژوهشحاضر نیز، پرداختن به مباحث پیرامون آن با تکیه بر رویه قضایی می باشد. لذا در همین راستا، مقررات ثبتی و رای وحدت رویهشماره ۶۷۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان مهم ترین مبانی توجیهی ضرورت طرح پیشین دعوای اثبات مالکیت در دعوایخلع ید مورد بررسی قرار گرفته است. با انجام پژوهش و خاتمه امر، این نتایج حاصله گردیده است: نتنها بررسی و تدقیق درمقررات ثبتی، الزام مالک املاک فاقد سابقه ثبتی را به طرح قبلی دعوای اثبات مالکیت رهنمون نمی سازد، بلکه بررسی منشاء صدورو دلالت رای وحدت رویه مذکور نیز (علی رغم شهرت تفسیری) چنین الزامی را بدست نمی دهد.

غصب، خلع ید، اثبات مالکیت، قابلیت استماع، رسیدگی همزمان