محبوبه راه وار - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، داور دعاوی حقوقی و مدرس دانشگاه

داوری به عنوان شیوه ای مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات شناخته شده است که ریشه در توافق طرفین دارد و امروزه با توجه به مزایای بسیاری که رسیدگی داور نسبت به رسیدگی دادگاه های ملی دارد، روزبه روز در حال گسترش است. با وجود این، موضوعاتی وجود دارد که از نظر سیستم های حقوقی قابل ارجاع به داوری نیستند یا قانون گذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است. بنابراین آزادی اراده طرفین در رجوع به داوری با محدودیت هایی روبروست. هدف این پژوهش بررسی موضوعاتی است که از نظر نظام حقوقی ایران قابل ارجاع به داوری نبوده یا وضعیت داوری در آن روشن نیست و با ارزیابی مصادیق مشابه در سایر نظام های حقوقی و تاکید بر رویه قضایی محاکم ایران به نتایج مطلوب برسیم. این پژوهش ابتدا به بررسی مفاهیم داوری در نظام حقوقی می پردازد و نقش داوری را بیان می کند و در ادامه شرایط حاکم بر داوری با رویه قضائی مطالعه شده است. نتایج و یافته ها نشانگر این است که در تعیین موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری منافع ملی و مصالح نظام قضایی هر کشور مدنظر قرار می گیرد و صرفا به حل وفصل اختلافات طرفین داوری توجه ندارند، بلکه مصالح قضایی، منافع ملی و نظم عمومی که مدنظر قانون گذار بوده، مبنای اصلی تعیین مصداق موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری است. و این موضوعات در تمام کشورها یکسان نیستند.

داوری، نظام های حقوقی، قانون گذار، حل اختلاف، رویه قضائی