محمدرضا حکاک زاده - مدیرگروه دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران (نویسنده مسئول)
جواد نوری - دانشجوی دکتری حقوق عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران

در هر جامعه ای برای انجام وظایف و تکالیف حکومتی، سازمان های عمومی وجود دارد که در مجموع، سیستم اداری جامعه را تشکیل می دهند. وظایف و اختیارات این سیستم اداری بر اساس یک سری قواعد و مقررات از سوی حقوق اداری تعیین می-شوند. حقوق اداری یکی از اصلی ترین شعبه های حقوق عمومی داخلی است که شکل قوای عالیه حکومتی و وظایف و اختیارات آن را مورد بررسی قرار می دهد. اصل سلسله مراتب اداری و حدود اختیارات و وظایف آن و همچنین نحوه نظارت و کنترل بر اعمال اداری در حقوق اداری ایران، با عنایت به محدودیت منابع حقوقی در این زمینه، از جمله مباحثی است که باید مورد تحلیل و بررسی بیشتری قرار گیرد. اصل سلسله مراتب اداری یک رابطه سازمانی است که مشروعیت خود را از حکم قانون می گیرد و باعث می شود مقامات اداری و پرسنل مادون آنها زنجیروار و به صورت طولی به یکدیگر متصل شوند و دستورات صادره مافوق بوسیله پرسنل مادون که در درجات پایین تر سلسله مراتب اداری قرار دارند، جز به جز اجرا شود تا انظباط و هماهنگی بین سطوح مختلف سیستم اداری حفظ گردد. از سوی دیگر با عنایت به ارتباط مستقیم عملکرد سازمان های دولتی با مردم و الزام رعایت حقوق وآزادی های شهروندی، امکان سوء استفاده و بروز فساد و تعرض به حقوق شهروندان متصور است، لذا برای جلوگیری از این امر، فرآیندی به نام نظارت و کنترل سلسله مراتبی بوجود آمده است. مهم ترین هدف نظارت سلسله مراتبی در ادارات و سازمانهای دولتی، کنترل کیفیت انجام امور محوله و همچنین جلوگیری از بروز فساد اداری و تضعیف حقوق ارباب رجوع است. نظارت سلسله مراتبی که نظارت دورن سازمانی هم نامیده می شود، وظیفه برقراری ساختاری نظام مند و کارا بر اساس قوانین و مقررات و همچنین نحوه عملکرد کارکنان دولت را با استفاده از ابزارهای موجود و ضمانت اجرای دقیق مورد ارزیابی و کنترل قرار می دهد. در این پژوهش سعی برآن است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از کتب و مقالات و سایر منابع موجود به بررسی ویژگی های اصل سلسله مراتب اداری و چگونگی نظارت بر آن در حقوق اداری ایران و همچنین میزان صلاحیت و حدود اختیارات و وظایف هر مقام از نظر عرف اداری و تشکیلات سازمانی و کاربرد عملی آن پرداخته شود.

اداره، حقوق اداری، سلسله مراتب اداری، نظارت سلسله مراتبی