معصومه محمدرضایی - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
ناهید ریاحی - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

در این پژوهش به «بررسی فقهی اقوی بودن سبب از مباشر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» پرداخته شده است. روش بکار رفته در پژوهش حاضر کتابخانه ای است. از آنجاییکه رابطه سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است، فصل ششم از کتاب ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می پردازد که از طریق سبب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب می شود. یکی از موضوعات مطروحه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کشورها اجتماع دو یا چند عامل در ورود خسارت است، این بحث در فقه اسلام تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مطرح شده است. منظور از مباشر عامل مستقیم ورود خسارت و منظور از سبب عاملی است که به صورت غیر مستقیم در تلف مال نقش ایفا می نماید. در موردی که سبب اقوا از مباشر باشد، مانند فرضی که مباشر در اثر اکراه دیگری ناگریز از تلف مال کسی گردد اکراه کننده به عنوان سبب اقوی ضامن است. قانون ما در بحث جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیات دیگران تقسیم بندی هایی در مورد نحوه همکاری در ارتکاب جنایت بیان کرده است، که جدا از تقسیم آن به فاعل و شریک و معاون می باشد این تقسیم بندی عبارت است از مباشرت و تسبیب. ماده۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در این خصوص آورده است جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت یا تسبیب انجام شود. ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ماشرت را چنین تعریف کرده است: مباشرت آن است که جنایت مسبقیما توسط خود مرتکب واقع شود. ماده ۵۰۶قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نیز در تعریف سبب آورده است که: تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد. در قانون مجازات اسلامی مسیولیت جزایی بر پایه استناد نتیجه فعل مجرمانه به فاعل تعریف شده است، و از این رو عامل مسئول یا سبب است یا مباشر. در قانون مجازات اسلامی سبب عاملی است که خود مستقیما موجب صدمه یا جنایت نمی شود، بنابراین دخالت غیر مستقیم در حصول نتیجه وجه تمایز سبب از مباشر می باشد.

سبب، مباشر، اقوی بودن سبب، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲