سید فتاح ابراهیمی - دانشجوی دکترای حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
ایرج حسینی صدرآبادی - گروه حقوق، تهران، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران- ایران
عبدالرضا برزگر - گروه حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

حقوق شهروندی از مهمترین مولفه های دنیای مدرن است که دولتها موظف به رعایت آن در عرصه های مختلف جامعه به ویژه حوزه ی اقتصادی و مالی می باشند. دولتها برای حفظ حقوق اقتصادی شهروندان نیازمند مقررات گذاری و تنظیم در بازار مالی-سرمایه هستند. هدف این مقاله بررسی تنظیم گری نظام حقوقی-بانکی ایران در تامین حقوق شهروندی بود که به روش تحلیلی-استنباطی انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که تنظیم گری استفاده مکانیسم های نظم دهنده و اصلاح کننده ی یک سیستم برای جامعه بهتر و برای عدالت بیشتر است. در ایران بانک مرکزی ایران با صلاحیتها و توانمندی های قانونی که به آن داده شد، به عنوان مرجع تنظیم گر بازار مالی و نیز نظارت کننده تنظیم گران جزئی و با تاکید و الگو قرار دادن قوانین و مصوبه ها در خصوص حقوق شهروندی، افراد جامعه را تحت پوشش قرار داده و با مقرراتگذاری های مناسب و متناسب با زمان و ریسک پذیری کمتر، در اجرای حقوق شهروندان گام بر می دارد، اما در این مسیر عوامل مختلف انسانی و شرایط سیاسی امکان انحراف از مسیر بانک مرکزی در تنظیم گری بازار مالی-اقتصادی را نیز دارند. نتایج نشان می دهد که برای حفظ و گسترش حقوق اقتصادی شهروندان سیستم نظارتی قوی در نظام بانکی و حتی روی بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر اقتصادی لازم می باشد.

بازار مالی, تنظیم گری, حقوق شهروندی, نظام بانکی