بررسی تطبیقی قانون استرداد مجرمین مصوب ۹۳۳۱ با معاهده استرداد مجرمین ایران و افغانستان
عنوان مقاله: بررسی تطبیقی قانون استرداد مجرمین مصوب ۹۳۳۱ با معاهده استرداد مجرمین ایران و افغانستان
شناسه ملی مقاله: ENSCONF07_015
منتشر شده در هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی در سال 1402
شناسه ملی مقاله: ENSCONF07_015
منتشر شده در هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:
سید امیر پوراکبری نومندانی - دانشجوی دکترا، حقوق جزا و جرم شناسی، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، ایران
حبیب الله محمدی اوتاری - دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی، ایران
منصور جوانمرد خطبه سرا - کارشناسی حقوق، تالش، دانشگاه پیام نور، مرکز تالش، ایران
خلاصه مقاله:
سید امیر پوراکبری نومندانی - دانشجوی دکترا، حقوق جزا و جرم شناسی، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، ایران
حبیب الله محمدی اوتاری - دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی، ایران
منصور جوانمرد خطبه سرا - کارشناسی حقوق، تالش، دانشگاه پیام نور، مرکز تالش، ایران
در این مقاله موضوع استرداد مجرمین در چهارچوب همکاری های بین المللی بین دو کشور ایران و افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. استرداد مجرمین فرایندی است که مستلزم تعاون قضایی بین المللی بوده و اجرای موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بی کیفری و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد. در دو قرن اخیر در سطح جهانی بسیاری از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلی مبسوطی وضع کرده و به بسیاری از قراردادها و کنوانسیون های بین المللی در این عرصه پیوسته اند. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تدوین شد و برآمد آن بیانگر این است که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دو کشور را در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصل حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع مشترک منعقد نمودند. با بررسی تطبیقی در قانون ۹۳۳۱ و توافقنامه استرداد مجرمین بین ایران و افغانستان می توان گفت تقریبا در متن قانون و متن توافقنامه از یک الگوی مشابه تبعیت شده است. علت این امر مشترک بودن موضوع قانون یعنی استرداد است. دلیل بعدی توجه به مقررات و اصول حاکم بر استرداد در قانون ۹۳۳۱ می باشد، که تدوین کنندگان توافقنامه استرداد در کشور ایران در تنظیم موارد و متون به اصول مذکور توجه داشته اند.
کلمات کلیدی: استرداد مجرمین، مجازات، حقوق بین الملل، پیگرد جزائی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1707969/