محمد ابراهیم بشارتی - محقق

پاسخ هایی که هیات جامعه در برخورد با پدیده فراگیر خشونت اتخاذ می کند با توجه به رویکرد اسلام در قبال ایدئولوژی امنیت گرایی، موضوع این پژوهش است. با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی اسلام از طریق تحلیل و توصیف دادها، این فرضیه به اثبات رسید که در سیاست جنایی امنیت گرای اسلام، هرگز دو عنصر خشونت و امنیت به عنوان یک توهم عمومی مدنظر نبوده و به همین جهت تفاوت های بارزی با اندیشه امنیت گرایی در سیاست جنایی غربی دارد. عمده تفاوت هایی که سیاست جنایی اسلام را در حوزه امنیت گرایی کنترل و مهار خشونت از سیاست جنایی غرب متمایز می کند، علاوه بر حوزه تقنین که بیشتر در قلمرو اختیارات نهاد قانون گذاری به منظور جرم انگاری رفتارها و ترک رفتارها است، صلاحیت شخص قاضی جهت تعیین نوع مجازات و همین طور برخورداری پلیس از میزان معینی از اختیارات در راستای نظارت برهویت افراد در معابر و مکان های عمومی است، در حوزه ی اجراء نیز تا حدودی می توان تفاوت هایی را مشاهده کرد. به عنوان نمونه، در سیاست جنایی اسلام، قاضی و گواهان با توجه به حساسیت خاصی که راجع به نقش آنان در جهت احقاق حقوق و اجرای عدالت وجود دارد، لازم است متصف به ویژگی عدالت باشند ضمن این که برای شهود علاوه بر وصف عدالت، متناسب با اهمیت خشونت و محتوای کلی پرونده های حقوقی و کیفری، تعداد نیز شرط است در حالی که چنین مسئله ی را در سیاست جنایی امنیت گرای غربی ملاحظه نکردیم.

اسلام, سیاست جنایی, امنیت گرایی, خشونت