محمد عالی دوست - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
مسعود راعی - استاد، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
علیرضا آرش پور - دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم بانک مرکزی ایران به مثابه تروریسم اقتصادی است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این است که آیا نقض مصونیت بانک مرکزی را می توان از مصادیق تروریسم اقتصادی برشمرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که سلب مصونیت اموال بانک مرکزی ایران، موجب نﻘض ارایه خدمات به مردم شده است. در نتیجه، دولت نمیتواند حﻘوق اقتصادی مردم را بهطور کامل ایفا نماید. بازداشت اموال دولتی بهطور مشخص مانع تحﻘق این اهداف میگردد؛ زیرا افزایش تورم، رکود و تضعیف امنیت اقتصادی، موجب فشار زیادی بر طبﻘه متوسط شده که می توانند مطالبهگر اصلی حﻘوقبشر باشند. همچنین، نﻘض مصونیت بانک مرکزی و اموال دولتی، مداخله آشکار در امور داخلی و خارجی کشورها و ناقض بند ۷ ماده ۲ منشور است. در نتیجه این نﻘض، دولت از انجام وظایف و تکالیف خود ناتوان میگردد. از موضوعات مهم تلاش برای آسیب ندیدن شهروندان و عدم نﻘض امنیت اقتصادی، جلوگیری از ناهنجاریهای حﻘوقی است. بنابراین، سلب مصونیت اموال دولتی در ناتوانی و ناکارآمدی دولت در تحﻘق امنیت اقتصادی موثر است. همه این موارد را می توان به عنوان تروریسم اقتصادی در نظام بین الملل به اثبات رساند. تروریسم اقتصادی به هر طریقی، ناقض تعهدات بیان شده در بند ۳ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد می باشد که می تواند عاملی برای تشدید فشارهای بین المللی و به دلیل به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی باشد که حفظ و نگهداری آن هدف اصلی جامعه بین المللی معاصر می باشد. نقض مصونیت بانک مرکزی را می توان از مولفه های نقض حاکمیت اقتصادی کشورها به شمار آورد.

تروریسم اقتصادی, بانک مرکزی ایران, توقیف اموال, حاکمیت اقتصادی, تحریم