ستار عزیزی - استادیار دانشگاه بوعلی سینا

در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۰۷ رای ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو صادر گردید. در این رای، دیوان بین المللی دادگستری از یک سو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه اشخاصی که در حقوق بین الملل عرفی، اقدامات آنان به این دولت قابل انتساب است، مرتکب عمل ژنوسید نشده است. همچنین صربستان توطئه ای جهت ارتکاب این جنایت تدارک ندیده و مرتکبان را نیز به ارتکاب آن تحریک نکرده است و به جهت معاونت در ارتکاب ژنوسید نیز مسئولیت ندارد. اما از سوی دیگر دیوان اعلام نمود که دولت صربستان به تعهد خود دال بر جلوگیری کردن از وقوع جنایت ژنوسید در ژوئیه سال ۱۹۹۵ در سربرنیتسا** عمل ننموده است. همچنین این دولت در انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم راتکو ملادیچ به دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و همکاری کامل با این دادگاه قصور ورزیده و نسبت به پیروی از دستورات موقت دیوان بین المللی دادگستری در خصوص انجام کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع ژنوسید در سربرنیتسا تخلف نموده است. این مقاله به بررسی احراز عناصر جنایت ژنوسید در رای اخیرالصدور دیوان بین المللی دادگستری و میزان پیروی این دیوان از رویه دادگاه های ویژه کیفری رواندا و بویژه یوگسلاوی سابق پرداخته است. با بررسی تطبیقی این موضوع می توان به این نتیجه رسید که تعدد مراجع قضایی بین المللی در محاکمه مرتکبان جنایت ژنوسید و احراز مسئولیت دولتها در این خصوص نه تنها موجب تعارض آرا نگردیده بلکه اغلب این مراجع با پیروی از آرا و تصمیمات پیشین، رویه واحدی خصوصا در باب مسائل قانونی مربوط به احراز عناصر جنایت ژنوسید ایجاد نموده اند. بدیهی است ایجاد این رویه واحد می تواند به سرعت رسیدگیها در پرونده های حاوی اتهام ژنوسید در محاکم قضایی بین المللی بویژه دیوان بین المللی کیفری (ICC) بیانجامد.