زهرا کلاته میمری - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی محیط زیست از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

مبنای مسئولیت مدنی در ایران بر نظریه تقصیر استوار است و مشکلاتی که در اثبات تقصیر از سوی زیان-دیده در خسارت محیط زیست وجود داشته کشورها به سوی نظریه بدون تقصیر گرایش پیدا نمودند. در مواردی که تعیین سبب واقعی ورود ضرر در میان چند تخریب کننده برای زیان دیده ممکن نباشد استناد به نظریه مسئولیت بدون رابطه سببیت و مسئول دانستن همه آنان جبران خسارت متضرر را از تخریب را آسان تر می کند. در حوزه موضوعات محیط زیستی این امر از اهمیت بیشتری برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی تعهدات و مسئولیت مدنی واحدهای تولیدی در برابر خسارت وارده به محیط زیست و به روش توصیفی- تبیینی صورت پذیرفته است. نتایج حاصله نشان داد که در بحث ها و سیاست های مربوط به محیط زیست و ازجمله بحث مربوط به آلودگی های زیست محیطی، یکی از طرق موثر در جلوگیری از ورود آلودگی بر محیط زیست را اهرم های حقوقی می دانند و ازجمله این اهرم های حقوقی، مسئولیت مدنی آلوده کنندگان محیط زیست می باشد. از مطالعه حقوق و قوانین کشورهای مختلف مشاهده می شود که در برخی از کشورها به دلیل اهمیت ویژه ای که آلودگی و تخریب محیط زیست دارد. قوانین خاصی را در رابطه با مسئولیت زیست محیطی پیش بینی کرده اند و علی الاصول مبنای مسئولیت زیست محیطی تابع مسئولیت محض است و عمدتا هم مبنای مذکور را در رابطه با فعالیت های خطرناک و فعالیت هایی که بالقوه خطرناک یا فوق العاده هستند مانند خسارت اتمی به کار می گیرند. مبنای موردپذیرش در مسئولیت زیست محیطی مسئولیت پیشگیری است و می توان به استناد اصل ۵۰ قانون اساسی دعوای پیشگیری از مسئولیت اقامه نمود.

کلید واژگان: مسئولیت مدنی، خسارت، محیط زیست، واحدهای تولیدی.