سونیا علیزاده سامع - مدرس گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر
فاضل عباسفام - دانشجوی کارشناسی ارشد خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر

نظام حقوقی افغانستان به جهت مشکلات اجتماعی و کشمکش های سیاسی، دوران پرفراز و نشیبی را طی نموده است و مقنن افغانینیز با تاسی از فقه حنفی، قواعدی را بر حقوق مالی زوجین مترتب نموده است، با اینکه در قانون مدنی این کشور قانون گذار درمرحله اول، متون قانون را به عنوان مرجع رسیدگی محسوب نموده و در صورت عدم نبود قوانین لازم، رجوع به قواعد فقهیمذهب حنفی را جایز دانسته است. در نظام حقوق مالی، اسلام به دلیل اهمیت نقش خانواده در تحقق اهداف، مصالح فردی،اجتماعی و جایگاه محوری زن در آن، حمایت از حقوق زنان به شکلی است که تمام ابعاد زندگی ایشان را در بعد طبیعی، انسانی ومعنوی شامل می شود. بدین منظور حقوق مالی زوجه در زمان برقراری علقه زوجیت و حتی پس از انحلال نکاح گستره وسیعی ازآیات و روایات را به خود اختصاص می دهد و نوعی مصونیت قانونی زنان را در مسائل مالی و اقتصادی به ارمغان می آورد تاایشان در سایه برخورداری از کرامتی خاص در خانواده و جامعه، بتوانند در مسیر تامین اهداف اساسی و کلان شریعت یعنیعبودیت، حفظ دین، حفظ نفس و حفظ نسل حرکت کنند. به این نتیجه می رسد که باتوجه به قوانین موجود و تغییرات و تحولاتی کهرخ داده و تنوع سبک زندگی، حقوق مالی زوجه در خانواده مانند اجرت المثل و نفقه و همچنین مهریه امروزه موجب ایجاد روابطعادلانه اقتصادی میان زوجین نمی شود؛ لذا هرچند وضع چنین قوانینی در چهارده قرن پیش گامی موثر و بزرگ برای احقاق حقوقمالی زوجه بوده؛ ولی در اوضاع واحوال عرفی و فرهنگی جامعه کنونی نحوه اجرای این قوانین به گونه ای است که نمی تواندمشکلات مالی زوجه را حل کند و در عالم واقعی ضمانت اجرای آن را انصاف و عدالت زوج تعیین کند. در این پژوهش بهبررسی تطبیقی نظام های مالی خانواده در حقوق ایران و افغانستان اشاره می کند که در چرایی این سوال که زن در دو نظام حقوقیکشورهای ایران و افغانستان دارای چه حقوق مالی و برای مستحق شدن آن چه عناوینی و در چه قالبی نیاز است و قواعدی خاصرا که طلبیده و با بررسی آنها بتواند برخی خلاها در تحقیقات گذشته را تکمیل نماید.

زن، خانواده، حقوق زوجه، حقوق مالی